خلاف حاد فى اجتماع الهيئة العليا لـ «الوفد» حول موقف الحزب من «البرادعى»

خلاف حاد فى اجتماع الهيئة العليا لـ «الوفد» حول موقف الحزب من «البرادعى»

كتب عادل الدرجلى ومحسن سميكة ومروان عبدالعزيز ٩/ ٣/ ٢٠١٠


البرادعى
شهد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، أمس، خلافاً حاداً بين أعضائه حول موقف الحزب من الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

طالب عدد من أعضاء الحزب بفتح باب الحوار معه للتعرف على توجهاته فى التغيير، إلا أن محمود أباظة، رئيس الحزب، واجه هذا المطلب بالرفض الحاسم، وتساءل: «كيف ألهث وراءه بعد إعلانه أنه لن ينضم لأى حزب؟»، وتابع: «إنه وقع فى خطأ كبير برفضه العمل مع الأحزاب». وطالب أمين القصاص، عضو الهيئة العليا لـ«الوفد»، بأن يعمل الحزب بعيداً عن جميع القوى السياسية، واختلف معه محمد سرحان، نائب رئيس الحزب، وقال: «إن الوفد يكن كل الاحترام للبرادعى»، وأضاف أن مطالبه إضافة إلى مطالب «الوفد».

وفى سياق متصل، أوضح صفوان محمد، منسق حركة «عايز حقى»، أن الإقبال الجماهيرى على توقيع التوكيلات لـ«البرادعى» لتعديل الدستور وصلت إلى ١٠ آلاف توقيع، مشيراً إلى حصوله على «وعود» من شخصيات عامة بإصدار توكيلات خلال الفترة المقبلة.

وأعلن شعبان همام، عضو اللجنة المركزية بالحزب الناصرى، أمين بلبيس، تأييد أعضاء اللجنة للدكتور «البرادعى» ودعمهم لمطالبه، ورفض موقف حزبه من البرادعى، متهكماً: «قيادات الحزب الناصرى أعضاء فى الحزب الوطنى».

من جهة أخرى، اقترح الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، تعديل المادة ٧٦ من الدستور لتمكين المواطنين من الترشح لرئاسة الجمهورية، بحيث يكفى للمرشح الحصول على ٥٠٠ توقيع من أعضاء المجالس المحلية، و١٠ آلاف توقيع من ١٠ محافظات و٥ توقيعات من أعضاء بمجلس الشعب.

وقال الجمل خلال ندوة «الدستور ومستقبل مصر» التى عقدت فى كلية الحقوق، أمس، إن المادة ٧٦ «خطيئة دستورية»، ومن صاغوها أهانوا مصر، لأنها تعنى، بنصها الحالى، أنه لا يجوز لأحد ترشيح نفسه للرئاسة سوى رئيس الحزب الوطنى.

من جانبه، حذر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، النائب السابق لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من أن مستقبل مصر السياسى أصبح صعباً على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، بعد أن أدمنّا سوء الاختيار، وأصبح الشعب كله ضحية الظروف الحالية. وقال إن المادة ٧٦ من الدستور تعتبر حالة مستحيلة بكل المقاييس لكل من يرغب فى ترشيح نفسه للرئاسة، وهو ما يستوجب تعديلها.

وأكد الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون الدستورى، رفضه وضع أى قيود على الترشح لمنصب الرئيس.